المغرب يسجل عجزًا تجاريًا قياسيًا في 2025

أعلن مكتب الصرف المغربي، في 31 يناير 2026، أن المغرب سجل عجزًا تجاريًا قياسيًا بلغ نحو 38 مليار دولار (353 مليار درهم) خلال سنة 2025، بارتفاع 15.8% مقارنة بعام 2024. ويعود ذلك إلى زيادة الواردات بنسبة 8% لتصل إلى 822 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات بنسبة 2.8% فقط إلى 469 مليار درهم، ما خفض تغطية الصادرات إلى 57%.

ويرجع تفاقم العجز أساسًا إلى ارتفاع واردات الذهب الصناعي (+99.7%)، المواد الخام (+31.5%)، والمنتجات الجاهزة (+11–13%) بسبب الطلب الصناعي والاستهلاكي. في المقابل، نمت صادرات الفوسفاط (+13.6% إلى 99.8 مليار درهم) وصناعة الطيران (+10%)، لكنها لم تكف لتعويض الفجوة. رغم ذلك، شهد ميزان الخدمات فائضًا بنسبة +14.2% ليصل إلى 159 مليار درهم، لكن العجز يعكس تحديات الاعتماد على الاستيراد وارتفاع الاستثمارات الأجنبية (28 مليار درهم) في الاقتصاد المغربي.