برلمانيون ونشطاء مصريون يطالبون بالتراجع عن قرار فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج

القاهرة – أثار قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج جدلاً واسعاً في مصر، مع دعوات برلمانية وتجارية للتراجع عن القرار الذي وصفه البعض بـ”المتسرع”.

وصف النائب مصطفى بكري القرار لوكالة “سبوتنيك” بـ”المتسرع والخاطئ”، فيما أكد النائب عبد المنعم إمام أن البرلمان “يضغط للتراجع عن القرار” وسيعقد جلسة لمناقشته. من جهته، قال رئيس الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إن القرار “قيد الدراسة لتقييم أثره”.

وأثار القرار غضباً على وسائل التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد دعوات لوقف تحويلات المغتربين المصريين التي تتجاوز 37 مليار دولار سنوياً.