وزارة التعليم المصرية تنفي إحالة الوزير للمحاكمة بسبب حكم قضائي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية صحة الأنباء المتداولة بشأن إحالة الوزير محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية بدعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن ما جرى تداوله غير دقيق.
وأوضحت الوزارة أن القضية تعود إلى جنحة مباشرة أقامها أحد الأشخاص بصفته وريثًا لمالك مدرسة، ضد الوزير وآخرين بصفتهم الوظيفية، على خلفية عدم تنفيذ حكم مدني صادر عام 2013 يقضي بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا إلى ملاكها.
وبيّنت أن محكمة المنيا الجزئية قضت في 27 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالمصاريف، مشيرة إلى أن دعوى مباشرة جديدة حُرّكت لاحقًا ولم تصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة أو الشؤون القانونية بالوزارة