خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول شراء الأسلحة لأوكرانيا ضمن حزمة 90 مليار يورو

كشفت صحيفة «بوليتيكو» عن خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن آلية إنفاق حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، ولا سيما حول مصدر شراء الأسلحة.
وأفادت الصحيفة بأن ألمانيا وهولندا تؤيدان تخصيص جزء من المبلغ لشراء أسلحة أميركية، في حين تصر فرنسا على إعطاء الأولوية لشركات تصنيع الأسلحة الأوروبية، معتبرة أن ذلك يخدم الصناعة الدفاعية داخل الاتحاد. ونقلت «بوليتيكو» عن منتقدي الموقف الفرنسي تحذيرهم من أن فرض شرط «الشراء الأوروبي» الصارم قد يقيّد قدرة كييف على تلبية احتياجاتها العسكرية العاجلة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في ديسمبر الماضي أن قادة الاتحاد الأوروبي اشترطوا صرف القرض المخصص لأوكرانيا على شراء أسلحة أوروبية، مؤكدًا وضع «معايير أوروبية صارمة» لتفضيل الصناعات الدفاعية في أوروبا وأوكرانيا. من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن الاتحاد سيمنح كييف قرضًا بقيمة 90 مليار يورو يعتمد على ميزانية الاتحاد.
وفي السياق ذاته، أشار كوستا إلى أن هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك لن تشارك في ضمان القرض، وأن استخدام موارد ميزانية الاتحاد كضمان لن يترتب عليه التزامات إضافية.
وعلّقت موسكو على الخطوة، حيث قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن قرار الاتحاد الأوروبي إنفاق 90 مليار يورو على دعم كييف يعكس، بحسب تعبيرها، اهتمامًا باستمرار الصراع بدل تنمية أوكرانيا.