قيس سعيّد يمدد العمل بحالة الطوارئ وسط انتقادات من المعارضة التونسية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرًا رئاسيًا جديدًا يقضي بتمديد العمل بحالة الطوارئ لشهر إضافي، ابتداءً من 1 يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر نفسه، ليشمل القرار كامل التراب التونسي، وذلك وفق ما نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويستند التمديد إلى الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978، الذي يتيح إعلان حالة الطوارئ عند وجود خطر داهم يهدد النظام العام، في وقت تعود فيه أول مرة فُرضت فيها الحالة الحالية إلى نوفمبر 2015 عقب هجوم استهدف الأمن الرئاسي بالعاصمة.

في المقابل، أثار القرار انتقادات من قوى معارضة ومنظمات حقوقية اعتبرت أن استمرار العمل بحالة الطوارئ فقد مبرراته الأمنية وتحول إلى أداة دائمة لتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية وتقييد الحريات، خاصة في ظل غياب رقابة برلمانية فعلية. بينما تؤكد السلطات التونسية أن التمديد يندرج ضمن إجراءات وقائية لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة وضمان الاستقرار العام، مشددة على أن الهدف هو حماية الأمن الوطني لا المساس بالحقوق والحريات.