البرلمان الجزائري يقر قانونًا لتجريم الاستعمار الفرنسي ومطالبة باريس بالاعتذار

صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بـ”جريمة دولة”، مطالبًا فرنسا بتقديم اعتذار رسمي. وجاء التصويت في جلسة علنية بمجلس النواب، حيث وقف النواب معلقين بألوان علم الجزائر وصفقوا بعد إقرار النص الذي يحمّل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري والمآسي المرتبطة به.
ويحدد القانون “جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم”، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية ونهب الثروات، ويلزم الدولة الجزائرية بالسعي للحصول على التعويضات وتنظيف مواقع التجارب النووية وتسليم خرائطها، إضافة إلى إعادة الأموال والأرشيف الوطني المسروق. كما يفرض عقوبات بالسجن والحرمان من الحقوق المدنية على من ينفي الاستعمار أو يروج له، ويصف الجزائريين المتعاونين مع الاستعمار بـ”الحركيين” بأنهم ارتكبوا “جريمة الخيانة العظمى”.
ويأتي هذا القانون في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، فيما يراه خبراء أنه ذو أثر سياسي ورمزي قوي رغم محدودية تأثيره القانوني الدولي دون اتفاق ثنائي أو اللجوء إلى هيئات دولية.