نائب رئيس الحكومة اللبنانية: لا ضمانات لمنع تصعيد إسرائيلي وعلينا قطع الذرائع
حذّر نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري من عدم وجود أي ضمانات تحول دون إقدام إسرائيل على تصعيد عسكري جديد ضد لبنان، داعياً في الوقت نفسه إلى “قطع الطريق” على أي ذريعة قد تستخدمها للاعتداء.
وقال متري، في حديث إذاعي أمس الثلاثاء، إن المبالغة في التخوف من تصعيد وشيك غير مبررة ولا تستند إلى معطيات موثوقة، مشدداً على ضرورة عدم الانجرار وراء تقديرات غير مدعومة بمعلومات جدية. وأشار إلى أن لجنة الميكانيزم المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024 تعمل على التحقق من التزام الجيش اللبناني تنفيذ مهامه وفق الخطة الموضوعة.
ولفت متري إلى تحوّل في التعاطي الدولي مع لبنان، خصوصاً في ما يتعلق بدعم الجيش اللبناني، معتبراً موافقة واشنطن على عقد مؤتمر خاص لدعمه مؤشراً على هذا التغير، إلى جانب تحضيرات لزيارة قريبة لقائد الجيش إلى الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات متري في ظل حديث إسرائيلي متكرر عن خطط لهجوم محتمل على مواقع حزب الله إذا لم يُنفذ قرار حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025، بالتوازي مع مساعٍ دولية وعربية لاحتواء التصعيد جنوب لبنان.
