لاغارد ترفض أي تمويل لأوكرانيا يخالف قوانين الاتحاد الأوروبي

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، أن البنك لن يقدّم أي ضمان أو دعم لآليات إقراض أو تمويل لأوكرانيا إذا كانت ستؤدي إلى خرق تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وقالت لاغارد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن المؤسسة تلتزم بسيادة القانون، مشددة على أن البنك لا يمكنه دعم أي آلية تنتهك المادة 123 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، التي تحظر التمويل النقدي المباشر للإنفاق العام، بما في ذلك تمويل أوكرانيا عبر طباعة الأموال.

وأوضحت أن هناك صيغًا قانونية وحلولًا يمكن بحثها، لكنها أكدت في المقابل استحالة المصادقة على آليات تقوم على التمويل النقدي، معتبرة ذلك أمرًا “واضحًا تمامًا”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل أوروبي متصاعد بشأن تمويل أوكرانيا، بعد إعلان رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان سحب ملف مصادرة الأصول الروسية من جدول أعمال قمة المجلس الأوروبي المنعقدة يومي 18 و19 ديسمبر، مع طرح مقترح بديل يقوم على منح كييف قرضًا مشتركًا من دول الاتحاد، وهو ما تعارضه بودابست.

في المقابل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن خيار مصادرة الأصول الروسية لا يزال مطروحًا للنقاش، في وقت تسعى فيه المفوضية لاستخدام تلك الأصول كقرض تعويضات لتمويل أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، وسط تحفظات أبدتها سبع دول أوروبية بسبب التداعيات القانونية والمالية المحتملة.