مصر تنفي شائعات التنازل عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية

نفت الحكومة المصرية صحة ما تردد حول تنازل الدولة عن أرض بمنطقة السخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون عائد، مؤكدة أن المشروع يتم بنظام حق الانتفاع وضمن السيادة الكاملة للدولة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي صدر بالقاهرة، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكدت ملكية الدولة الكاملة لكافة أراضي ومناطق ومنشآت المنطقة الاقتصادية، بما فيها موقع مشروع شركة “المانع” القابضة لإنتاج وقود الطائرات المستدام.

وبيّنت الهيئة أن مبلغ 200 مليون دولار المشار إليه يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابلاً لحق الانتفاع بالأرض، مشيرة إلى أن المشروع يحقق عوائد مباشرة للدولة من مقابل الانتفاع ورسوم التداول والإجراءات الإدارية، إلى جانب عوائد غير مباشرة تشمل تشغيل شركات مصرية، وشراء خامات محلية، وتوفير آلاف فرص العمل.

وأكد البيان أن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة تأتي وفق قانون المنطقة الاقتصادية كحوافز عامة، لا تخص مستثمرًا بعينه، كما أن اتفاق توريد الإنتاج مع شركة “شل” سبق توقيع عقد إنشاء المشروع لضمان الجدوى الاقتصادية.

وشددت الهيئة على أن اختيار منطقة السخنة جاء نظرًا لتكاملها الصناعي واللوجستي، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة تستهدف التأثير على المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر