البرلمان الجزائري يتجه لتجريم الاستعمار الفرنسي في جلسة علنية

يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري للتصويت على مقترح قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1830 و1962، وذلك في جلسة مقررة يوم 24 ديسمبر 2025، عقب مناقشة عامة مرتقبة في 21 من الشهر نفسه.

وأعلن مكتب المجلس، برئاسة إبراهيم بوغالي، برمجة الجلسات ضمن أشغال الدورة البرلمانية الممتدة من 15 إلى 24 ديسمبر، وتشمل عرض التقرير التمهيدي للمقترح، إلى جانب مداخلات الكتل البرلمانية، قبل المرور إلى التصويت النهائي. وقد أُعدّ المقترح من قبل لجنة برلمانية تضم سبعة نواب من كتل مختلفة، بعد مشاورات مع خبراء وحقوقيين، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تثمين ذاكرة المقاومة الوطنية.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في سياق توتر متواصل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية على خلفية ملفات الذاكرة التاريخية، ويُنظر إليه على أنه رد محتمل على تشريعات فرنسية سابقة تتعلق بفترة الاستعمار. وبينما يُعد القانون خطوة رمزية ذات بعد داخلي، تثار في المقابل مخاوف من تداعيات دبلوماسية محتملة بين البلدين.