الجزائر تمنع تطبيقات النقل رغم انتشارها.. قرار يثير الجدل

أعلنت وزارة النقل الجزائرية رفض منح تراخيص لممارسة نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية باستخدام السيارات الخاصة، معتبرة أن هذا النشاط يخرج عن الإطار القانوني المنظم للنقل العمومي، مع التلويح بعقوبات مالية وحبسية بحق المخالفين، وفق مراسلة رسمية صادرة عن الوزارة.

وأثار القرار جدلاً واسعاً بين السائقين والنقابات، في ظل انتشار هذه التطبيقات منذ سنوات دون إطار قانوني واضح. ويأتي ذلك على خلفية مطالب نقابات سيارات الأجرة التقليدية بوقف ما تصفه بـ«النقل الموازي»، والدعوة إلى تنظيم قانوني يحفظ مصالح العاملين في القطاع. وأوضح سائقون يعملون عبر هذه التطبيقات أنهم يعتمدون على سجلات تجارية صادرة عن وزارة التجارة، غير أن غياب رخص نقل رسمية أدى إلى حجز مركباتهم من قبل مصالح المرور.

وفي توضيحات لاحقة خلال أكتوبر 2025، أشارت وزارة النقل إلى أن القوانين الحالية لا تنظم هذا النوع من الخدمات بشكل صريح، وأن الاختصاص في المناطق الحضرية يعود إلى وزارة الداخلية، مؤكدة الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التحولات الرقمية. ويرى مراقبون أن القرار يثير مخاوف آلاف السائقين الذين يعتمدون على هذه التطبيقات كمصدر دخل، في وقت تتواصل فيه الدعوات لإقرار تشريعات جديدة تنظم النشاط وتوازن بين الابتكار الرقمي وحماية القطاعات التقليدية.