زيارة مرتقبة للسيسي إلى واشنطن تعيد ملفات غزة وسد النهضة إلى الواجهة

يتجدّد الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، في توقيت مختلف عن مطلع العام الجاري، حين أُلغيت الزيارة في ظل توتر سبّبته دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وما أثارته من تحفظات مصرية واضحة.

وتداولت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن الرئيس المصري قد يتوجّه إلى واشنطن خلال الشهر الحالي لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي، تتناول ملفات إقليمية محورية، من بينها مستقبل العلاقات المصرية – الإسرائيلية بعد الحرب على غزة، وأزمة سد النهضة الإثيوبي، وفق ما أورده موقع «ذا ناشيونال».

ولم تؤكد القاهرة أو واشنطن رسمياً صحة هذه الأنباء، غير أن قراءات الخبراء في مصر تباينت بين من يرى أن الظروف باتت مهيأة لإتمام الزيارة، في ظل تغيّر نسبي في الموقف الأميركي من مستقبل قطاع غزة وتبنّي مقاربات أقرب للرؤية المصرية، وبين من يعتبر أن الأجواء لا تزال غير مناسبة، في ظل تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، والحديث عن ترتيبات ديموغرافية جديدة في غزة دون اعتراض أميركي صريح.

وكانت تقارير مصرية سابقة قد أشارت إلى تحفّظ الرئيس السيسي على زيارة البيت الأبيض خلال فترات التباين مع الإدارة الأميركية بشأن الحرب على غزة، خاصة بعد تلويح ترمب بوقف المساعدات عن مصر والأردن إذا رفضتا استقبال سكان القطاع. وفي هذا السياق، شدّد السيسي مراراً على رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، معتبراً أن ذلك يمسّ الأمن القومي المصري ويشكّل ظلماً فادحاً للفلسطينيين.

ويرى الخبير الاستراتيجي اللواء سمير فرج أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة، وطرح خطة أميركية لمستقبل قطاع غزة من دون التطرّق لمسألة التهجير، أسهما في تقارب وجهات النظر بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أن الإدارة الأميركية باتت أكثر تفهماً للموقف المصري.

ويأتي هذا الحراك بعد نحو شهرين من التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بوساطة مصرية، واحتضان القاهرة لمباحثاته في منتجع شرم الشيخ. ويعتقد فرج أن أي زيارة محتملة للسيسي إلى واشنطن ستكون مشروطة بخدمة القضية الفلسطينية وتعزيز العلاقات الثنائية، مع توقع أن تتصدر ملفات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وسد النهضة، جهود الوساطة الأميركية.

ولفت فرج إلى أن القاهرة قد تطرح، في حال إتمام الزيارة، ملف تعديل بعض بنود اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية، لا سيما الملحق الأمني، إلى جانب مناقشة حل الدولتين، وإعادة إعمار غزة، وترتيبات ما بعد الحرب، بما في ذلك الجهة المسؤولة عن الأمن في القطاع.