فضيحتان تهزان تركيا: الإعلام والبرلمان في مرمى الاتهام
تفجّرت في تركيا خلال الأيام الأخيرة فضيحتان متعاقبتان، إحداهما في الوسط الإعلامي والأخرى داخل البرلمان، ما أثار موجة واسعة من الغضب والجدل في الشارع التركي، وفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول المساءلة والشفافية في مؤسسات يفترض أنها واجهة للدولة.
في القضية الأولى، كشفت تحقيقات أطلقتها السلطات التركية بشأن تعاطي وترويج المخدرات بين بعض المشاهير والإعلاميين عن توقيف رئيس التحرير ومقدم البرامج في قناة «خبر تورك»، محمد عاكف إرصوي، المعروف بقربه من دوائر الحكم.
وقررت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول توقيفه مع أربعة آخرين بتهم تتعلق بتسهيل تعاطي المخدرات، وتوفير أماكن ووسائل لها، إضافة إلى تشكيل منظمة لارتكاب جرائم، دون توجيه تهم مباشرة بحيازة أو تعاطي المخدرات.
ووفق تفاصيل التحقيق، شملت الاتهامات الموجهة إلى إرصوي وآخرين توفير المخدرات داخل منازلهم، واستغلال علاقات غير أخلاقية لتحقيق مكاسب مهنية ومالية. وأُودع المتهمون سجن سيليفري غرب إسطنبول، فيما أُفرج عن آخرين مع فرض حظر سفر ومراقبة قضائية. في المقابل، نفى إرصوي الاتهامات واعتبرها «استهدافًا سياسيًا»، وهي تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة حتى من شخصيات محسوبة على الحزب الحاكم، من بينها الصحافي والنائب السابق شامل طيار.
وبالتوازي مع هذه التطورات، فجّرت المذيعة السابقة في «خبر تورك» نور كوشكر جدلًا إضافيًا، بعد كشفها عبر مواقع التواصل عن تعرضها لضغوط وتهديدات وتحـرش داخل القناة. وعلى إثر ذلك، قرر صندوق حماية الودائع الادخارية، المشرف على مجموعة «جان غروب» المالكة للقناة، فصل إرصوي من منصبه، في ظل تحقيقات سابقة تطال المجموعة بشبهات غسل أموال وجرائم أخرى.
وفي فضيحة ثانية هزّت البرلمان التركي، أعلن الادعاء العام في أنقرة توقيف خمسة أشخاص على خلفية اتهامات بالتحرش بقاصرات يعملن متدربات في مطعم البرلمان. وأُودع أحد المشتبه بهم السجن احتياطيًا، فيما تتواصل التحقيقات مع آخرين. وأثارت القضية احتجاجات داخل البرلمان، حيث طالبت نائبات وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل بإجابات واضحة، وتقدمت نائبة عن «حزب الشعب الجمهوري» بطلب فتح تحقيق برلماني، في خطوة تعكس حجم الصدمة التي خلّفتها القضية في الرأي العام التركي.
