الحوار المهيكل في طرابلس.. فرصة أخيرة أم إعادة تدوير للأزمة الليبية؟

يفتح انطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل»، المرتقب الأحد في العاصمة طرابلس، باباً واسعاً من الجدل بين الليبيين حول جدوى هذا المسار الأممي، الذي طرحته المبعوثة الأممية هانا تيتيه قبل أربعة أشهر، في ظل تعثر الحل السياسي واستمرار الانقسام بين الأطراف المحلية رغم التحركات المكثفة التي قادتها البعثة الأممية مؤخراً.

وتتباين المواقف الليبية قبيل انطلاق الحوار، إذ أعلن باحثون وشخصيات عامة مقاطعتهم للجلسات، معتبرين أنها قد تُستغل لإعادة إنتاج الفشل السياسي أو تجاوز الإرادة الشعبية، في مقابل أصوات أخرى رأت في الحوار فرصة أخيرة لاختبار النيات الوطنية، ووصفته بـ«الرهان المصيري» على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.

ويعزو محللون هذا الانقسام المتصاعد إلى غياب معايير واضحة لاختيار نحو 120 مشاركاً في الحوار، وسط حديث عام عن النزاهة دون الكشف عن آليات دقيقة، ما أثار مخاوف من تأثير قوى نافذة أو تفضيل شخصيات بعينها، فضلاً عن كون مخرجات الحوار غير ملزمة سياسياً، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان إخفاق تجارب حوارية سابقة.

وفي هذا السياق، يرى أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة أن الدعم الدولي لخريطة الطريق الأممية لا يزال شكلياً، محذرين من أن الحوار قد يلقى المصير نفسه إن لم يُرفق بتوافق دولي جاد وضغوط حقيقية على الأطراف المتنفذة شرقاً وغرباً، بما يمهّد للانتخابات ويحدّ من نفوذ شبكات الفساد والانقسام الحكومي.

ورغم أجواء التحفظ، يعوّل مراقبون على «الحوار المهيكل» باعتباره منصة لتوسيع دائرة التشاور وإشراك طيف أوسع من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، بما قد يحدّ من احتكار السلطة ويفتح المجال لتفاهمات جديدة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مشاركة ممثلي الشرق الليبي، في ظل تعليق حكومة حماد تعاونها مع البعثة الأممية، وترقّب موقف المجتمع الدولي من مخرجات الحوار.