صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر بقيمة 35 مليار دولار تقترب من الحسم وسط ضغوط أمريكية
أفادت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية بأن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، دخلت مراحل الحسم، في ظل ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان تنفيذها.
وتقضي الصفقة، المعلَن عنها قبل أربعة أشهر، ببيع 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 عبر شركتي “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان”، في أكبر اتفاق تصدير بتاريخ إسرائيل، وتمثل توسعة لاتفاق 2019 الذي نصّ على 60 مليار متر مكعب فقط. ويُتوقع بدء التنفيذ في النصف الأول من 2026، بعد استكمال توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B) والحصول على ترخيص التصدير.
وذكرت الصحيفة أن وزير الطاقة إيلي كوهين يواجه معضلة بين الحفاظ على أسعار غاز منخفضة محليًا وتنفيذ الصفقة ذات الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية، في وقت تحذّر فيه شركات الغاز من أن القيود المقترحة على التصدير قد تضر بجاذبية الاستثمار وقد تعطل تطوير الحقول المستقبلية.
وتقترح وزارة المالية فرض قيود ذكية للحد من التصدير وضمان وفرة الغاز داخل السوق، بينها عدم تجاوز التصدير 85% من الفائض بين الإنتاج والطلب المحلي، بهدف خفض الأسعار عبر خلق “فائض اصطناعي” يعزز المنافسة. لكن الشركات تؤكد أن أي تغيير قد يهدد المشروع ويُفقد إسرائيل عائدات قد تصل إلى 60 مليار شيكل.
وترى الصحيفة أن الصفقة تتجاوز بعدها الاقتصادي، إذ تأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة طاقة خانقة وتسعى أوروبا للحصول على بدائل للغاز الروسي، ما يمنح الاتفاق أهمية سياسية وإقليمية إضافية. وتشير “كالكاليست” إلى أن القرار النهائي سيكون بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعرض لضغط مباشر من ترامب لدفع الصفقة نحو التنفيذ.
