مصر: إحالة 64 متهمًا على المحاكمة على خلفية التضامن مع فلسطين تثير موجة إدانات واسعة
أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أربعة وستين متهمًا موزعين على قضيتين إلى المحاكمة، بعد اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في وقفات تضامنية مع فلسـ.طين ومحاولات جمع تبرعات لـغـ.ـزة. واعتبرت منظمات حقوقية هذه الإحالة “تعسفية” و”خالفة للقانون”، مؤكدة غياب التحقيقات الجادة ومطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين.
وتشمل القضية الأولى 14 شخصًا بينهم طفل، ألقي القبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالإسكندرية بسبب محاولتهم التظاهر، فيما يقبعون في الحبس منذ أكثر من عامين متجاوزين المدة القانونية للحبس الاحتياطي. أما القضية الثانية، فطاولت أفرادًا تم توقيفهم خلال 2024 بسبب نشاط داخل مجموعة مغلقة في تطبيق تواصل اجتماعي كانت تناقش دعم الإغاثة في غـ.ـزة. وتصدرت قضية أحمد بهجت عزت المشهد الحقوقي بعد اعتباره “هاربًا” رغم إخفائه قسريًا منذ 19 شهرًا وفق أسرته.
وتتهم النيابة بعض المتهمين بالانضمام إلى “جماعة إرهابية”، بينما تستند إلى قانون التجمهر الصادر عام 1914، رغم الانتقادات الواسعة لاستمراره. واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحركة الاشتراكيين الثوريين الإحالات، معتبرة أنها رسالة ترهيب للحياة السياسية، خاصة مع تزايد التفاعل الشعبي المصري تجاه القضية الفلسطينية. كما أشارت بيانات حقوقية إلى تناقض الخطاب الرسمي المصري الداعم لفلسـ.طين مع استمرار اعتقال المتضامنين.
