توقيف الجزائري مهدي غزار في باريس وإخلاء سبيله بعد ساعات بسبب تصنيفات أمنية فرنسية

جرى توقيف الجزائري مهدي غزار، المكلّف بمهمة في رئاسة الجمهورية الجزائرية، مساء الثلاثاء في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، قبل أن يُفرج عنه بعد ساعات.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية وجزائرية، فإن التوقيف جاء بعدما أبلغته الشرطة بأنه مدرج في “الملف S” الذي يُستخدم للأشخاص المصنفين كتهديد محتمل للأمن العام، إضافة إلى كونه مسجلاً في قائمة الأشخاص المبحوث عنهم داخل الأراضي الفرنسية.

وبعد الاستماع إليه والتأكد من وضعه القانوني، تم إخلاء سبيله دون اتخاذ إجراءات قضائية إضافية.

وغزار يُعرف في الساحة الإعلامية والسياسية بتصريحاته المثيرة للجدل، إذ سبق أن أغضب شرائح واسعة من المغاربة بعد مداخلات إعلامية تناول فيها العلاقات بين البلدين بلهجة حادة.

من جهة أخرى، علّقت بعض الأصوات في الجزائر بأن ما حدث يعكس – حسب تعبيرها – “كيلًا بمكيالين من طرف فرنسا”، في إشارة إلى مقارنة وضع غزار مع قضية الصحفي الفرنسي المحتجز في الجزائر، معتبرين أن باريس تتعامل بحزم عندما يتعلق الأمر بصحفيين جزائريين على أراضيها، بينما تنتقد بشدة توقيف مواطنيها في الخارج.