الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر إضراباً عاماً ومطالب عاجلة للحكومة

أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات يوم الأربعاء 21 جانفي 2026، وذلك في ختام اجتماع دام يومين ناقشت خلاله الأزمة السياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. وأكد البيان على ضرورة تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء العمل بالمرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي.

وشددت الهيئة على أهمية استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وفتح باب التفاوض الفوري حول مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية، بما في ذلك تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وتمكين العمال في القطاع الخاص من حقوقهم، ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية، إضافة إلى مراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها إلى اتفاقيات قطاعية حسب أوجه النشاط.

وأكد البيان أن قرار الإضراب جاء استجابة لما وصفته المنظمة بتقويض الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقوق النقابية، كما قررت الهيئة البقاء في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع عن كثب، وضمان تنفيذ المطالب الاجتماعية والسياسية، بما يعكس تصميم المنظمة على حماية حقوق العمال والدفاع عن الحرّيات الأساسية.