نائب جزائري يقترح قانونا لحجب المواقع الإباحية في الجزائر
اقترح النائب الجزائري يوسف عجيسة مشروع قانون جديد يهدف إلى حجب المواقع والمنصات الإلكترونية ذات المحتوى الإباحي، مؤكدًا أن تنامي المخاطر الرقمية فرض ضرورة تشريعية لحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع الجزائري.
وأوضح النائب في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن الثورة التكنولوجية جعلت حجب المحتوى الإباحي ضرورة ملحّة، مشيرًا إلى أن غياب إطار قانوني واضح يضعف قدرة الدولة على ضبط الشبكة وصون الهوية الثقافية. وأضاف أن مشروع القانون يسعى لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الفئات الهشة، خصوصًا الأطفال والمراهقين، من المواد الضارة والمخالفة للآداب، مع ضمان عدم المساس بالحريات الأساسية.
وأشار عجيسة إلى أن بعض المواقع الإباحية تُستغل لارتكاب جرائم خطيرة، منها استغلال الأطفال والاتجار بالبشر والابتزاز الجنسي، معتبرًا أن تجفيف هذه المنابع ضرورة لمحاربة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود. كما أكد أن الجزائر من حقها كدولة ذات سيادة تنظيم فضائها الرقمي بما يتوافق مع قيمها الدينية والثقافية، خاصة في ظل توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من تحديات جديدة على المجتمع.
ويحتوي مشروع القانون على 12 مادة تحدد الإطار القانوني لحجب المواقع الإباحية نهائيًا، مع تعريف دقيق للمحتوى المخالف وتحديد الجهات المكلفة بالإشراف على الفضاء الإلكتروني وحماية الأمن المعلوماتي. كما يشمل المشروع إلزام مزوّدي خدمات الإنترنت بتنفيذ قرارات الحجب وتحديث أنظمتهم دورياً، ومعاقبة كل من يسهّل الوصول إلى المحتوى الإباحي بالحبس أو فرض غرامات مالية، مع تشديد العقوبات عند تكرار المخالفات أو استخدام برامج لاختراق أنظمة الحجب.
وأكد النائب أن مبادرته تعكس حسّ المسؤولية في حماية المجتمع من مخاطر المحتوى الإباحي، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت ارتباط التعرض المفرط لهذه المواد بالإدمان، العزلة، واضطرابات سلوكية تؤثر على العلاقات الاجتماعية والأداء الدراسي، مما يجعل حماية الطفولة والمراهقين أولوية وطنية.
