العراق يعزز الحوكمة الرقمية لضبط الأسواق المالية

أكدت الحكومة العراقية، عبر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ثبات سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار عند مستوى 1320 ديناراً، مقللةً من أهمية التحركات التي شهدتها السوق الموازية خلال اليومين الماضيين، والتي وصفها بأنها «تقلبات مؤقتة» لا تمسّ جوهر الاستقرار الاقتصادي.

وشهدت أسواق الصرف العراقية يوم الجمعة نشاطاً ملحوظاً، بالتزامن مع ارتفاع عمليات البحث حول أسعار الدولار، ما أثار تساؤلات لدى المواطنين. غير أن صالح أوضح، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن هذه التغيرات ناتجة عن «معلومات غير دقيقة» تندرج ضمن ما يُعرف اقتصادياً بـ«الضوضاء الملوّنة»، مؤكداً أن الإشاعات كثيراً ما تقود إلى مضاربات قصيرة الأجل داخل السوق غير المنظمة.

وشدد صالح على أن مثل هذه التحركات أمر طبيعي في المراحل الانتقالية، خصوصاً مع استمرار البلاد في فترة ما بعد الانتخابات التشريعية، ومع مواصلة الحكومة تنفيذ مشروع الحوكمة الجمركية وتحديث الإجراءات عبر منصات رقمية متطورة. وتشمل هذه الإجراءات أنظمة تتبع جمركي حديثة، وتطبيقات مالية تهدف إلى إرساء الشفافية والانضباط في البيئة التجارية.

وأكد أن التذبذب الأخير لم يترك أي تأثير جوهري على استقرار الأسعار، نظراً لنجاح السياسة النقدية في الحفاظ على ثبات الأسعار ودعم قيمة الدينار. كما أشار إلى أن قوة الاحتياطيات الأجنبية لدى العراق تمثل دعامة أساسية لحماية سعر الصرف الرسمي.

وفي السياق ذاته، لفت المستشار المالي إلى أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، تتابع «بارتياح» الإصلاحات التي تعتمدها الحكومة العراقية في المجالين المصرفي والاقتصادي، معتبرة أنها تمثل خطوات جدية نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وبناء اقتصاد متنوع يتماشى مع رؤية العراق 2050 للتنمية المستدامة.