خلاف جديد بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان بسبب تعيين ضابط بارز من حركة “إخوة السلاح”
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الجمعة، عن تصاعد جبهة توتر جديدة بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، على خلفية رفض كاتس تعيين العقيد (احتياط) غيرمان غيلتمان وترقيته بسبب انتمائه لحركة “إخوة السلاح”.
وأبلغ كاتس رئيس الأركان صباح اليوم رفضه “القاطع” للتوصية بتعيين غيلتمان قائدا لمركز القيادات في الذراع البرية وترقيته لرتبة عميد، قائلا: “من يدعو إلى الرفض لن يخدم في الجيش الإسرائيلي”.
هذا رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في بيان سابق أن التعيين والترقية تم الاتفاق عليهما ضمن مناقشات هيئة الأركان.
من جهتها، ردّت حركة “إخوة السلاح” بلهجة شديدة، متهمة كاتس بـ”تشجيع تهرب عشرات آلاف الحريديم من الخدمة”، ومهاجمة ضابط خدم ثلاثين عاما وأدى مهام احتياط حتى بعد تسريحه، كما شارك في القتال بعد أحداث 7 أكتوبر. ووصفت الحركة كاتس بأنه “وزير التهرب” الذي يضر بأمن الدولة ولا يواجه أعداء إسرائيل بل “الأبطال الذين يدافعون عنها”.
ويأتي هذا الخلاف ضمن سلسلة من المواجهات المتكررة بين كاتس وزامير حول التعيينات العسكرية.
وكانت الأزمة بينهما قد برزت سابقا بعد قرار وزير الدفاع تجميد التعيينات العليا وطلبه مراجعة إضافية لتقرير لجنة تورجمان بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، وهو ما أثار اعتراض زامير الذي اعتبر القرار مساسا بالحكم المهني للجيش.
وتسببت هذه الخلافات في إلغاء مناقشات تعيينات قادة الألوية والعمداء الأسبوع الماضي، ثم إلغاء مناقشة تعيينات قادة الكتائب والضباط برتبة مقدم هذا الأسبوع، رغم أن هذه التغييرات مخطط تنفيذها في الصيف المقبل.
ووفقا لـ”معاريف”، يرى ضباط في الجيش الإسرائيلي أن قرارات كاتس تعيق عملية بناء القوة العسكرية، حيث لا يمكن حاليا تعيين الضباط الذين أنهوا دورة “قيادة الأركان”، ولا تحديد قادة الفصائل لإرسالهم إلى دورة قادة السرايا، أو اختيار ضباط لدورة قادة الكتائب المقبلة.
كما نقلت الصحيفة أن الجيش يعتبر أن وزراء ومسؤولين حكوميين قادوا في السنوات الأخيرة “حملة تشويه” ضد الجيش النظامي، تطرقت إلى الرواتب والمعاشات ومكافآت الاستجمام، الأمر الذي عزز انطباعا عاما بأن عناصر الجيش النظامي يثقلون على الميزانية العامة.
