النيابة الليبية تحقق في تزوير مستندات رسمية للاستيلاء على منح مالية

أعلنت النيابة العامة الليبية عن فتح تحقيق واسع في قضية تزوير مستندات رسمية سمحت لـ63 شخصًا من جنسيات أجنبية بالحصول على أرقام وطنية ليبية واستغلال مزايا مالية مخصصة للمواطنين.

وأفاد بيان النيابة بأن التحقيقات الأولية كشفت عن تواطؤ موظف في مكتب السجل المدني بمدينة صرمان غرب طرابلس مع تسعة أشخاص غير ليبيين، حيث تم إدراج قيود عائلية مزيفة أسفرت عن استيلاء الأسر المعنية على نحو 85 ألف دينار ليبي بين 2012 و2025.

وأمرت النيابة بحبس موظف السجل المدني وأربعة متهمين آخرين احتياطيًا، فيما تتواصل جهود تعقب بقية المتورطين داخل ليبيا وخارجها.