المحكمة الدستورية في سوريا تناقش آليات مواءمة التشريعات مع الدستور
عقدت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الخميس، ملتقى قانونياً في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، لبحث سبل ضمان توافق التشريعات مع الإعلان الدستوري. وحضر الفعالية التي حملت عنوان “نحو تشريعات متوافقة دستورياً”، رئيس وأعضاء المحكمة وعدد من وزراء حكومة سوريا، إضافة إلى قضاة وخبراء قانونيين.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا، عصام الخليف، خلال تصريحات صحفية، أن النقاشات ركزت على تطوير المنظومة التشريعية السورية لتواكب مستجدات المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن مخرجات الملتقى ستساهم في رسم خارطة طريق لتوحيد الرؤى وتطوير آليات الصياغة القانونية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الخليف أن الملتقى يمثل خطوة مؤسساتية لترسيخ أسس الرقابة الدستورية الوقائية واللاحقة، مشدداً على أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية في سوريا لضمان الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوات في بناء منظومة تشريعية تتسم بالاستقرار والمرونة، عبر معالجة الثغرات القانونية المحتملة وتعزيز ثقة المواطنين في التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة السورية.
