مشرعون أمريكيون يطالبون بتخفيف قيود التصدير والاستثمار في سوريا

طالب مشرعون أمريكيون وزارة التجارة في الولايات المتحدة بتخفيف قيود التصدير المفروضة على سوريا، والعمل على إزالتها من تصنيف “E:1” ضمن لوائح إدارة التصدير الأمريكية. وأشار المشرعون إلى أن استمرار هذه الضوابط يعرقل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق السورية، رغم قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بإلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 24 آب الماضي.

وفي السياق ذاته، حذر السيناتور الأمريكي جو ويلسون من أن استمرار القيود الحالية يؤخر تدفق التكنولوجيا الأمريكية إلى سوريا، معتبراً أن هذا الوضع قد يدفع البلاد نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين. وأكد ويلسون على ضرورة تسريع إجراءات إزالة هذه القيود لتعزيز فرص استثمارات القطاع الخاص في السوق السورية.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الشركات الأمريكية لا تزال تلتزم بالحصول على تراخيص من وزارة التجارة الأمريكية لتصدير المواد الخاضعة للرقابة، وهي إجراءات قد تستغرق أشهراً، مما يحد من جاذبية السوق. ويشرف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية على تصنيف “E:1” الذي يضم الدول الخاضعة لضوابط تصدير مشددة، حيث تظل سوريا مدرجة فيه رغم التغييرات السياسية الأخيرة.

ومن المنتظر أن يبت الجانب الأمريكي في مطالبات المشرعين بتعديل هذه الضوابط، علماً أن وزارة التجارة الأمريكية كانت قد أتاحت في 2 أيلول 2025 تصدير معظم المواد المصنفة “EAR99” بموجب استثناء “السلام والازدهار في سوريا”، مع بقاء المواد المدرجة في قائمة الرقابة التجارية خاضعة لنظام التراخيص المسبقة.