تونس: صدور أمر حكومي يسمح بتغيير الأسماء الشخصية

أعلن الهادي بن أحمد، رئيس ديوان وزيرة العدل التونسية، عن صدور أمر قانوني جديد يتيح للمواطنين في تونس إمكانية تغيير أسمائهم الشخصية. وجاء هذا التصريح خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بمجلس الجهات والأقاليم، في إطار مناقشة ميزانية وزارة العدل التونسية.

وأوضح بن أحمد أن الغاية من هذا الإجراء تكمن في الحد من ظاهرة التنمر التي قد يتعرض لها الأفراد، ولاسيما الأطفال، بسبب أسمائهم. وفي السياق ذاته، كشف المسؤول عن إصدار ستة قرارات تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لعقارات وتخصيصها للمتحوزين بها، بهدف دفع عجلة التنمية وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

وتشمل هذه القرارات أراضي تقع في كل من ولايات القصرين وقابس وجندوبة في تونس، حيث يُرتقب أن تساهم هذه الخطوات في معالجة إشكاليات عقارية عالقة وتحفيز الاستثمار في هذه المناطق.