مؤسسة دولية تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في تونس بحلول 2027

رجحت مؤسسة “بي أم آي” التابعة لوكالة “فيتش سولوشنز” تراجع عجز الحساب الجاري في تونس إلى مستوى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2027، مقارنة بـ4.3% خلال سنة 2026. وأوضحت المؤسسة في تقريرها الصادر منتصف أكتوبر الماضي أن هذا الانخفاض المقدر بـ0.5 نقطة مئوية سيتحقق رغم الضغوط المستمرة التي تفرضها فاتورة واردات الطاقة على الوضع الخارجي للبلاد، لا سيما خلال النصف الأول من عام 2027.

وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تساهم سياسات ترشيد الواردات وتنامي عائدات القطاع السياحي في كبح اتساع العجز، وفقاً للمؤشرات التي أوردها التقرير. وتوقعت المؤسسة بقاء الضغوط على السيولة الخارجية ضمن نطاق محدود، معتمدة في ذلك على الدعم المالي الذي تتلقاه تونس من شركائها الدوليين والإقليميين، وعلى رأسهم الجزائر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”.