وزارة التنمية الإدارية في سوريا تستعرض مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد
ناقشت وزارة التنمية الإدارية في سوريا مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد مع أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية في مجلس الشعب السوري. وترأس وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، الجلسة التي استعرضت الخطة الاستراتيجية للوزارة، ومحاور المشروع التشريعي الذي يهدف إلى تنظيم هيكلية الوظيفة العامة.
ويستند مشروع القانون المقترح إلى معايير الكفاءة والجدارة في التعيين والترقية الوظيفية، مع وضع توصيف دقيق للمهام، وربط التقييم السنوي للموظفين بمؤشرات الإنتاجية وجودة الأداء، وتحديد مسارات مهنية واضحة للعاملين في القطاع العام السوري.
وفي السياق ذاته، يحل هذا المشروع عند إقراره محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. وكان الوزير السكاف قد أشار سابقاً إلى أن هذا التشريع يمثل تحولاً في بنية العمل الحكومي، بهدف الانتقال بالوظيفة العامة من مفهوم الاستحقاق إلى مفهوم المسؤولية والأداء لتطوير الجهاز الإداري في سوريا.
