السعودية تقر لائحة تنظيمية لخطط إعادة التأهيل البيئي بغرامات تصل لـ 3 ملايين ريال
أقرت الجهات المختصة في السعودية اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية، بهدف إلزام المتسببين في الأضرار البيئية بمعالجة المواقع المتضررة وتحمل التكاليف الفعلية للإصلاح والتعويض عن الأضرار، مع فرض غرامات مالية على المخالفات الجسيمة تصل إلى 3 ملايين ريال.
وتشمل اللائحة الجديدة في السعودية الأنشطة القائمة والجديدة والمتوقفة، إضافة إلى حالات إغلاق المنشآت والأضرار الناتجة عن الحوادث، حيث ألزمت المتسببين بتقديم بلاغ فوري للجهة المعنية فور وقوع أي حادث تلوث، مع اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء الأضرار ومنع تفاقمها.
وفي السياق ذاته، منحت اللائحة الجهات التنظيمية في السعودية صلاحية التدخل المباشر أو تكليف جهات مؤهلة لتنفيذ أعمال المعالجة عند تعذر تدخل المتسبب، على أن يتحمل الأخير التكاليف المترتبة على ذلك. كما حددت اللائحة مهلة 30 يوماً لتقديم خطط التأهيل من تاريخ الطلب، مع وضع جدول زمني لاعتماد الخطط يمتد إلى 20 يوم عمل، مع إمكانية التمديد وفق مبررات فنية.
ومن المنتظر أن يلتزم أصحاب الأنشطة بتقديم تقارير دورية ونهائية توثق أعمال التأهيل، ولا تُخلى مسؤوليتهم إلا بصدور قرار رسمي يؤكد استقرار النتائج وفاعلية الإجراءات. ويُذكر أن العقوبات المقررة تتدرج بحسب جسامة المخالفة ونوع النشاط وحجم الضرر البيئي، حيث تُصنف مخالفات مثل تقديم معلومات مضللة أو عدم الإبلاغ عن الحوادث ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب أقصى العقوبات عند التكرار.
