نائب في البرلمان التونسي: تحقيق نمو بنسبة 4% ضروري لتجاوز التحديات الاقتصادية
أفاد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، ماهر الكتاري، بأن تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وعلى رأسها معدلات البطالة، يتطلب الوصول إلى نسبة نمو لا تقل عن 4%. وأوضح الكتاري أن استيعاب خريجي التعليم العالي والتكوين المهني في سوق الشغل التونسية مرتبط بتحقيق هذا المؤشر الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى الصعوبات المالية التي تواجهها المنشآت والشركات العمومية في تونس، مؤكداً تراجع قدرتها على دعم ميزانية الدولة مقارنة بالفترات السابقة.
وعلى صعيد متصل، أوضح الكتاري أن قانون المالية لسنة 2027 يتبنى توجهاً مغايراً عن قانون المالية لسنة 2026، حيث يركز النص الجديد على البعد الاستثماري والاقتصادي من خلال تقديم تسهيلات وخطوط تمويل للمؤسسات، بعد أن كان التوجه العام في قانون المالية لسنة 2026 يغلب عليه الطابع الاجتماعي.
