لجنة برلمانية في تونس تنظر في ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع لسنة 2027
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب في تونس جلسة تمهيدية، خُصصت لمناقشة المهمتين الموكلتين إليها ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتأتي هذه الخطوة تحضيراً للجلسات المشتركة المرتقبة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تنفيذاً لمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المنظم للعلاقات بين الغرفتين البرلمانيتين في تونس.
واستعرض الفريق الاستشاري للجنة خلال الجلسة، التي ترأسها النائب عبد السلام الحمروني، المؤشرات المالية والبرامج الاستراتيجية المدرجة ضمن ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع الوطني. وتركزت نقاشات النواب حول سبل تعزيز الاعتمادات المخصصة لمكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وتطوير المنظومتين الصحية والاجتماعية لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وفي السياق ذاته، استفسر أعضاء اللجنة عن نسب إنجاز المشاريع المبرمجة في ميزانية 2026، ومدى مواءمة مشروع ميزانية 2027 مع محاور مخطط التنمية 2026-2030. كما تطرق النواب إلى تفاصيل السياسات الأمنية، بما في ذلك الحفاظ على الأمن العام، وتطوير جاهزية القوات، ودور المؤسسة العسكرية في دعم المجهود التنموي الوطني.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل عبر عقد جلسات مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، لاستكمال النظر في برامج الدفاع الوطني التي تتوزع على التدخل العسكري، والإسناد اللوجستي، والإحاطة بالعسكريين، والقيادة والمساندة.
