تقرير حقوقي يرصد ملاحظات إجرائية على محاكمات قضائية في سوريا
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً تضمن ملاحظات حول المسار الإجرائي لمحاكمات كل من عاطف نجيب، ووسيم بديع الأسد، وأحمد بدر الدين حسون في سوريا. وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز الضمانات المتعلقة بعلنية الجلسات، وآليات حماية الشهود، وتمكين هيئات الدفاع من الاطلاع على تقارير الخبرة الفنية ومناقشتها.
وفي السياق ذاته، لفت التقرير إلى تفاوت في مستويات علنية الجلسات، موضحاً أن بعض الجلسات شهدت تغطية إعلامية محدودة عبر وسائل إعلام تابعة لوزارة العدل السورية، أو إجراءات متعلقة بسرية الاستماع لشهود الإثبات. كما تطرق التقرير إلى إشكالية توقيت تسليم تقارير الخبرة لهيئة الدفاع، مؤكداً أن تقييم سلامة الإجراءات يعتمد على توفر الوقت الكافي للمحامين لدراسة الأدلة.
وتأتي هذه الملاحظات في وقت أصدرت فيه المحاكم في سوريا أحكاماً تضمنت الإعدام حضورياً بحق عاطف نجيب ووسيم بديع الأسد، والسجن المؤبد بحق أحمد بدر الدين حسون، مع صدور أحكام غيابية أخرى بحق شخصيات سورية، فيما أكدت الشبكة أن جميع هذه الأحكام لا تزال قابلة للطعن أمام محكمة النقض السورية.
ومن المنتظر، وفقاً للتقرير، تعزيز الشفافية عبر نشر الأحكام القضائية كاملة، وضمان حق الدفاع في اختبار موثوقية الشهادات، مع تيسير وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بمسارات الطعن ونتائجها.
