تونس: البرلمان يستعد لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

تشرع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، بداية من الأسبوع المقبل، في عقد جلسات استماع لأعضاء الحكومة حول مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027. ويأتي هذا التحرك البرلماني عقب إحالة الحكومة التونسية للمشروع ضمن الآجال الدستورية المحددة في 15 أكتوبر الجاري.

ويرتقب أن تستمع اللجنة يوم الأربعاء المقبل إلى وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، بخصوص مشروع الميزان الاقتصادي، على أن تليها يوم الخميس جلسة مخصصة لوزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة الخالدي لاستعراض توجهات مشروع قانون المالية.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري أن المشروع يرتكز على أولويات استراتيجية تشمل دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق الثروة. كما يتضمن المشروع تدابير تهدف إلى تخفيف مديونية المؤسسات العمومية وتيسير إجراءات السكن الاجتماعي، مع التركيز على دعم الانتقال الطاقي.

وتشير وثيقة ميزانية الدولة لسنة 2027 إلى أن المداخيل التقديرية تبلغ 54.28 مليار دينار، في حين قُدّرت النفقات بنحو 68.895 مليار دينار. ومن المنتظر أن تشهد جلسات الاستماع نقاشات حول مدى تنفيذ الإجراءات المقررة في قوانين مالية سابقة، بالتوازي مع دراسة التوازنات المالية الكبرى للمشروع الجديد.