مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا
أعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم المبرمة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه المذكرة تفتقر إلى الأثر القانوني، مشددة على أن إجراءات التصديق الأخيرة لا ترتب أي تبعات قانونية تجاه الدولة المصرية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الخارجية المصرية أن بنود المذكرة تخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة. وأشارت إلى أن الاتفاقية المذكورة تمس الحقوق السيادية لمصر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، وهو ما سبق للقاهرة الاعتراض عليه بشكل رسمي.
ومن المنتظر أن تواصل السلطات المصرية التمسك بموقفها الرافض لأي إجراءات أو تصرفات تستند إلى هذه المذكرة وتتعارض مع الحدود البحرية المعلنة لجمهورية مصر العربية، مع احتفاظها بحقوقها القانونية في هذا الشأن.
