خبير اقتصادي: تونس تتجه لتخصيص نصف الاقتراض لسد عجز الميزانية في 2027

أفاد أستاذ الاقتصاد التونسي معز السوسي، بأن التقديرات تشير إلى تخصيص أكثر من نصف التداين المبرمج في تونس لسنة 2027 لتمويل عجز الميزانية، بنسبة تصل إلى 52% مقابل 40.7% خلال سنة 2026. وأوضح السوسي في تصريح إعلامي، أن هذا العجز يعود بالأساس إلى نفقات التأجير والتدخل وفوائض الديون، مشيراً إلى أن نفقات الاستثمار في ميزانية تونس لن تتجاوز 3.5%.

وفي السياق ذاته، كشف الخبير الاقتصادي أن الدولة التونسية تواصل الاعتماد المكثف على الاقتراض الداخلي الذي يمثل 75.5% من إجمالي الاقتراض المبرمج، وهو ما قد يشكل ضغطاً على تمويلات القطاع الخاص. ومن المنتظر أن تسجل المداخيل الجبائية في تونس ارتفاعاً بقيمة 1.8 مليار دينار لسنة 2027 مقارنة بسنة 2026، بينما يتوقع تراجع المداخيل غير الجبائية المتأتية من مساهمات الدولة في المنشآت العمومية بنحو 107 ملايين دينار.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الزيادة الإجمالية في مداخيل الدولة التونسية المقدرة بـ 1.7 مليار دينار لا تغطي سوى 32.3% من الزيادة في النفقات، مما يفسر ارتفاع عجز الميزانية بنحو 3.6 مليار دينار، وسط تأكيدات بأن المنشآت العمومية تظل عبئاً على ميزانية الدولة.