مشروع قانون المالية في تونس يقترح دعم تأمين الصادرات نحو السوق الإفريقية

أدرجت الحكومة التونسية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحاً يقضي بتكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط التأمين الخاصة بعقود تصدير السلع والخدمات نحو الأسواق الإفريقية، بما في ذلك دول الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف). ويهدف هذا الإجراء، وفق الفصل 42 من المشروع، إلى دعم تنافسية المؤسسات التونسية في القارة السمراء، على أن يتم تحميل تكاليف هذا الدعم على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.

وفي السياق ذاته، يحدد المقترح مدة سريان هذا الإجراء بـ 12 شهراً قابلة للتمديد لسنة إضافية بقرار من وزير المالية التونسي، مع تكليف الشركة المتصرفة في الصندوق بإدارة المنظومة بموجب اتفاقية خاصة. ويأتي هذا التوجه استكمالاً للمرسوم عدد 66 لسنة 2022، الذي أقر تدابير مماثلة لدعم الصادرات نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن المنتظر أن تشرع لجنة المالية والميزانية التابعة لمجلس نواب الشعب التونسي في دراسة مشروع القانون الذي يضم 70 فصلاً، وذلك بعد إحالته رسمياً إلى البرلمان في 15 أكتوبر الجاري.