مجلس نواب الشعب في تونس يستدعي وزيرة المالية لتقييم ميزانية 2026

وجهت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في تونس دعوة رسمية إلى وزيرة المالية التونسية، للمثول أمام أعضاء اللجنة بهدف تقييم نسب تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026. وتأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي قبل البدء في المداولات المتعلقة بمشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2027.

وأكد رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، أن الوقوف على الصعوبات التي واجهت تنفيذ ميزانية 2026 يعد شرطاً ضرورياً لتفادي تكرارها في السنة المالية القادمة، مبيناً أن جدول الأعمال سيتضمن نقاشاً عاماً لمهمات الوزارات يليه التصويت على فصول مشروع القانون.

وفي السياق ذاته، كشف الكتاري عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تركز على تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، إلى جانب دعم المؤسسات الصغرى والناشئة ومساندة صغار الفلاحين. كما يتضمن المشروع إجراءات تهدف إلى تحسين الأداء المالي للمؤسسات العمومية، وتكريس العدالة الجبائية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر إدماج القطاع الموازي.

ومن المنتظر أن يواصل مكتب البرلمان التونسي اجتماعاته لتحديد جدول أعمال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة.