مستشار جبائي في تونس ينتقد التوجهات المالية في مشروع قانون المالية 2027

أفاد المستشار الجبائي في تونس، أنيس بن سعيد، بأن الإجراءات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تثير تساؤلات حول مبدأ العدالة الجبائية بين القطاعين العام والخاص. وأوضح بن سعيد، في تصريح إذاعي اليوم الخميس 15 أكتوبر، أن إعفاء مؤسسات عمومية من ديون جبائية أو التخلي عن خطايا التأخير يكرس تفاوتاً في المعاملة مقارنة بالمؤسسات الخاصة التي تلتزم بسداد مستحقاتها.

وفي السياق ذاته، اعتبر المتحدث أن مشروع القانون المقترح لا يحمل تغييرات جوهرية مقارنة بالسنوات السابقة، مشيراً إلى استمرار الاعتماد على تمويل البنك المركزي التونسي. ووفق المعطيات التي قدمها، من المنتظر أن تبلغ التمويلات الإضافية لخزينة الدولة عبر البنك المركزي نحو 9.8 مليار دينار في مشروع ميزانية 2027، ليرتفع إجمالي التمويلات المسجلة منذ عام 2024 إلى قرابة 35 مليار دينار.

ويرتقب أن تثير هذه التوجهات المالية انعكاسات على التوازنات النقدية، لا سيما في ظل بلوغ عجز الميزانية التونسية نحو 14.6 مليار دينار. وحذر بن سعيد من احتمالية تزايد الضغوط التضخمية ما لم يتم توجيه هذه الموارد نحو الاستثمار والإنتاج، مؤكداً ضرورة مراجعة المؤشرات الاقتصادية لضمان تطابقها مع الواقع المعيشي للمواطن والمؤسسات، وتقييم السياسات المالية المتبعة قبل إقرار تدابير جديدة.