إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال التونسي بسام لوكيل
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، مساء الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال بسام لوكيل. ويأتي هذا القرار القضائي في أعقاب عملية استنطاق خضع لها المعني بالأمر بشأن شبهات تتعلق بغسل الأموال، والفساد المالي، ومخالفة التشريعات المنظمة للصرف.
وفي السياق ذاته، تشمل التحقيقات شبهات تكوين وفاق لغسل الأموال عبر استغلال التسهيلات المهنية، بالإضافة إلى شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة التونسية. ومن المنتظر أن يواصل القضاء التونسي مسار التحقيق في هذه القضية مع بقاء المعني بالأمر في حالة إيقاف.
من جهته، أصدر مرصد الحرية لتونس بياناً أبدى فيه تحفظه بشأن التبعات المحتملة لهذه الإجراءات على المؤسسات الاقتصادية والسمعة المهنية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالدقة واليقين القانوني في معالجة الملفات المالية وضمان المحاكمة العادلة في إطار استقلالية القضاء.
