محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر أحكامًا جديدة في قضية أحداث الساحل السوري

قضت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، اليوم الخميس، بإعدام متهمين اثنين، والسجن لثلاثة آخرين، وبراءة اثنين، في قضية الانتهاكات وأعمال العنف التي شهدها الساحل السوري في مارس 2025 .

وحكمت المحكمة بالإعدام على الوضاح إسماعيل وماهر علي، بعد إدانتهما بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتولي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة .

كما قضت المحكمة بالسجن 12 عامًا على ماهر عثمان بتهمة التدخل في الجنايتين المذكورتين، وبالسجن 20 عامًا على محمد بكور بجناية القتل قصدًا، وبالسجن 3 سنوات على عمار عبد العال بجناية التعذيب .

وقررت المحكمة تبرئة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من التهم المنسوبة إليهما .

وتأتي هذه الأحكام بعد قرارات أصدرتها المحكمة ذاتها في 17 سبتمبر الماضي بحق أربعة متهمين في القضية نفسها، قضت بإعدام أحدهم، والسجن المؤبد للثاني، والسجن 20 عامًا للثالث، فيما برأت المتهم الرابع .

وكانت جلسات المحاكمة العلنية قد بدأت في 18 نوفمبر 2025 في قصر العدل بمدينة حلب، بحضور ذوي الضحايا، حيث عقدت المحكمة عدة جلسات خُصصت لعرض الأدلة ومناقشة الدفوع المقدمة من المتهمين .

ووفقًا لتقرير اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق الصادر في 22 يوليو 2025، نفذت فلول النظام البائد في 6 مارس 2025 هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، أسفرت عن مقتل 238 عنصرًا، كما وثقت اللجنة وقوع انتهاكات طالت مدنيين في الأيام اللاحقة .

وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الأفعال ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي بعيدًا عن أي نمط ممنهج .