وزارة أملاك الدولة التونسية توضح آليات التصرف في العقارات التابعة للأجانب

أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسية عن تفاصيل الرصيد العقاري لأملاك الأجانب في تونس، مصنفة إياه إلى عقارات فلاحية وأخرى ذات صبغة عمرانية. وجاء هذا التوضيح رداً على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب، بسمة الهمامي، بخصوص جرد هذه الأملاك على المستوى الوطني وفي ولاية سليانة تحديداً.

وفيما يتعلق بالأراضي الفلاحية، أفادت الوزارة التونسية بأنها تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964، الذي حصر ملكيتها في الأفراد التونسيين، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها لنقل ملكية ما تبقى منها لفائدة الدولة التونسية بعد تسوية جزء هام منها.

وبخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية المكتسبة قبل سنة 1956، أوضحت الوزارة أن عددها يبلغ 12305 عقارات، تمت إحالة 7645 منها إلى الدولة التونسية بموجب اتفاقيات ثنائية مع الجانب الفرنسي، بينما لا يزال 4660 عقاراً على ملك أجانب، وتتولى الشركة العقارية للبلاد التونسية ووكلاء عقاريون التصرف في جزء منها.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن العمليات العقارية الخاصة بهذه الأملاك تخضع لترخيص الوالي المختص ترابياً ووزير أملاك الدولة، مع استثناءات قانونية للمالكين الفرنسيين والإيطاليين في إطار اتفاقيات تسوية خاصة. كما ألزم المشرع التونسي المالكين الأجانب غير المقيمين بتعيين وكيل عقاري مرخص له، تحت طائلة تدخل الدولة في التصرف في هذه العقارات.

ومن المنتظر أن تواصل وزارة أملاك الدولة التونسية عمليات حصر وتدقيق قائمات هذه العقارات بالتنسيق مع الديوان الوطني للملكية العقارية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، بهدف ضبط الوضعية القانونية لكل عقار واتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة بشأنه.