وزارة العدل المصرية توقع بروتوكولاً لتقديم خدمات التوثيق داخل فروع البنك التجاري الدولي
وقعت وزارة العدل المصرية بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي، بهدف التوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز للمواطنين عبر إنشاء مكاتب داخل المقار التابعة للبنك في مختلف أنحاء مصر.
شهد مراسم التوقيع في القاهرة، وزير العدل المصري المستشار محمود حلمي الشريف، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وبحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري وقيادات قطاع الشهر العقاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة العدل المصرية لتطوير منظومة الشهر العقاري، والاعتماد على البنية التكنولوجية للبنك التجاري الدولي لتسهيل إجراءات التوثيق المرتبطة بالمعاملات المالية، كبيع وشراء العقارات والسيارات، وذلك في موقع واحد لتقليل التردد على جهات متعددة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل المصري أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات العامة وتيسير حصول المواطنين عليها، بينما أشار هشام عز العرب إلى أن استضافة خدمات التوثيق تعزز من كفاءة بيئة الأعمال وتدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
ومن المنتظر أن يسهم هذا التوجه في تخفيف أعباء الانتقال عن كاهل المواطنين، بما يتماشى مع خطط وزارة العدل المصرية لتبسيط الإجراءات وتطوير أنماط تقديم الخدمة.
