تونس: البرلمان يضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون مكافحة المخدرات

أعلنت النائب بالبرلمان التونسي فاطمة المسدي عن قرب انتهاء الأشغال المتعلقة بمقترح القانون الجديد لمكافحة المخدرات، مشيرة إلى برمجة ورشة عمل برلمانية لمناقشة النص خلال الأيام القليلة القادمة. ويهدف هذا المقترح، الذي تنظر فيه لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، إلى مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 وتكييف المنظومة القانونية مع تطور أساليب الجريمة.

وفي السياق ذاته، تتجه لجنة التشريع العام نحو إقرار تشديد العقوبات على مروجي المخدرات، مع استبدال جانب من العقوبات الجزائية المسلطة على المستهلكين بخطايا مالية. كما يتضمن النص المقترح استحداث آليات قانونية جديدة للتحري، وتوفير حماية قضائية لأعوان الأمن التونسيين المكلفين باختراق شبكات الترويج، على غرار الممارسات المعتمدة في قانون مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يحل النص الجديد محل الفصل السادس من القانون القديم، حيث تقترح المسودة عقوبات بالسجن تتراوح بين 20 عاماً والسجن مدى الحياة، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى مليون دينار، وذلك لكل من يثبت تورطه في إدارة أو المشاركة في عصابات الاتجار بالمخدرات داخل تونس أو خارجها.