الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس تدعو لإجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد
طالبت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس بضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية استباقية لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمات العالمية، مؤكدة أن أساليب التعامل الحالية مع الملفات الاقتصادية لم تعد كافية.
ودعت الجمعية في بيان لها إلى إصدار عفو شامل في القضايا المتعلقة بالشيكات، إلى جانب إقرار عفو اجتماعي وجبائي، مشددة على أن هذه الخطوات تهدف إلى تسوية ملفات قانونية عالقة تعيق المؤسسات عن ممارسة نشاطها الاقتصادي بشكل طبيعي.
وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أن استمرار حالة التخوف من التبعات القانونية والجزائية يؤدي إلى تجميد الأموال خارج الدورة الاقتصادية ويحد من فرص الاستثمار وخلق مواطن الشغل، داعية إلى اعتماد مقاربة تعتمد على المرافقة بدلاً من العقاب فقط.
ويرتقب وفق رؤية الجمعية، أن يساهم فتح هذه الملفات في استعادة الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، بما يضمن دفع عجلة الإنتاج والوقاية من مخاطر الركود الاقتصادي قبل تفاقمها.
