حركة تونس إلى الأمام تنتقد الأوضاع الاقتصادية وتدعو إلى مراجعة السياسات العامة
أصدرت حركة “تونس إلى الأمام” بياناً في ختام اجتماع مجلسها المركزي، يوم الاثنين، عبرت فيه عن رفضها لما وصفته بمحاولات دفع المنطقة نحو مسار التطبيع، مؤكدة تمسكها بمسار 25 جويلية واستئناف أهدافه. وأشارت الحركة إلى رصدها مظاهر احتقان اجتماعي في تونس، مرجعة ذلك إلى إخفاق السلطة التنفيذية في تحسين المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع نسب البطالة وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل.
وفي السياق ذاته، لفت البيان إلى استمرار نقص المواد الأساسية وتجاوز الأسعار للسقوف المحددة من قبل وزارة التجارة التونسية، معتبرة أن غياب سياسة اتصالية واضحة من جانب السلطة ساهم في اتساع رقعة التأويلات وتراجع منسوب الثقة. ودعت الحركة إلى ضرورة تبني برامج سياسية واقتصادية شاملة، معتبرة أن تحقيق التنمية يتطلب تشكيل حكومة سياسية عوضاً عن الاكتفاء بالحلول التقنية والإدارية.
وعلى صعيد الحقوق والحريات، طالبت الحركة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا مرتبطة بـ”أسطول الصمود” ومسيرات المساندة، بالإضافة إلى الموقوفين بموجب المرسوم 54. كما حثت على تفعيل الدور التشريعي للبرلمان التونسي، والإسراع بإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مع ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالتشغيل وإصلاح المؤسسات العمومية وأنظمة الضمان الاجتماعي.
