رئاسة الحكومة التونسية تستبعد إدماج مدرسي تعليم الكبار وتكتفي بتحسين وضعهم المالي

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن استبعاد مقترح التسوية المهنية الشاملة لمدرسي تعليم الكبار، وذلك عبر عدم تنظيرهم برتب سلك التربية الاجتماعية. وأرجعت الحكومة هذا القرار إلى التباين الملحوظ في الفئات العمرية والمستويات التعليمية والاختصاصات العلمية لهذه الفئة.

وفي السياق ذاته، أفادت الهيئة العامة للوظيفة العمومية التونسية، في رد كتابي موجه إلى مجلس نواب الشعب، بأن صعوبة الإدماج تعود إلى اختلاف المعطيات المتعلقة بالمتدخلين في برامج محو الأمية، مؤكدة أن التوجه الحكومي الحالي يركز حصراً على مراجعة الوضعية المالية للمدرسين.

وتجسيداً لهذا التوجه، أصدرت الحكومة التونسية الأمر عدد 544 بتاريخ 7 نوفمبر 2024، الذي يقضي بتنقيح أمر حكومي سابق صادر سنة 2018، بهدف ضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.

ويأتي هذا الإجراء استجابة لسؤال كتابي تقدمت به النائب أسماء درويش خلال شهر جوان الماضي، طالبت فيه بتحديد مآل التسوية النهائية لهذه الفئة المهنية، ضمن الجهود الرامية للحد من أشكال التشغيل الهش وضمان الاستقرار الاجتماعي للمدرسين.