تونس: أستاذ القانون أمين محفوظ يثير نقاشاً حول آليات التشريع بالمراسيم

أثار أستاذ القانون التونسي أمين محفوظ تساؤلات قانونية وسياسية حول توسع الاعتماد على المراسيم الرئاسية في تونس، مشيراً إلى ما اعتبره تراجعاً في دور الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب صدور أربعة مراسيم رئاسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، نُشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وشملت تعديلات على قوانين تتعلق بمكافحة الجرائم السيبرانية، والصلح الجزائي، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمجالس البلدية.

وفي السياق ذاته، دعا محفوظ مجلس نواب الشعب التونسي إلى تفعيل صلاحياته الدستورية في التشريع والرقابة، معتبراً أن الواقع الحالي يفرض مراجعة العلاقة بين مؤسسات الدولة وفق مقتضيات دستور 2022. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتركز فيه الأنظار على مدى قدرة البرلمان التونسي على ممارسة اختصاصاته في ظل المسارات التشريعية المتبعة.

ويشير الدستور التونسي لعام 2022 إلى توزيع المهام التشريعية بين رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب، حيث يظل التمييز بين المراسيم والقوانين البرلمانية محور نقاش قانوني مستمر في تونس حول طبيعة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.