محلل سياسي: تعديل المرسوم 54 في تونس لا يلغي المبادرة التشريعية القائمة
أكد المحلل السياسي التونسي الفاهم بوكدوس، أن تنقيح المرسوم عدد 54 في تونس لا يؤدي قانونياً إلى سقوط المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديله. وأوضح بوكدوس أن المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية لم يلغِ الفصل 24، بل عمد إلى استبدال أحكامه السابقة بصيغة قانونية جديدة تضمنت تعديلات في العقوبات المالية والحبسية.
وفي السياق ذاته، أشار المحلل إلى أن لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي مطالبة بمواصلة النظر في المبادرة التشريعية رقم 17 لسنة 2024، لكونها تتناول فصولاً متعددة من المرسوم 54، بينما اقتصر المرسوم الرئاسي الأخير على تعديل الفصل 24 فقط.
ومن المنتظر أن تعتمد اللجنة الصيغ الإجرائية التي يقرها النظام الداخلي للمجلس لتكييف النقاش مع النص القانوني النافذ حالياً. وخلص بوكدوس إلى أن المبادرة التشريعية تظل سارية المفعول بشأن بقية الفصول المقترح تنقيحها، مع ضرورة تحديد موقف جديد تجاه الصيغة المستحدثة للفصل 24.
