الولايات المتحدة ترفع الحظر الشامل عن صادرات الأسلحة إلى سوريا

دخل قرار الإدارة الأميركية برفع سوريا من قائمة الدول الخاضعة للحظر الشامل على صادرات الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية حيز التنفيذ، وذلك بموجب تعديلات طرأت على لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR). وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو أقر سياسة جديدة تسمح بمراجعة طلبات التجارة الدفاعية مع سوريا على أساس كل حالة على حدة، بدلاً من سياسة الرفض المسبق التي كانت متبعة.

وفي السياق ذاته، يتيح هذا التعديل للسلطات الأميركية دراسة الطلبات المتعلقة بنقل المواد أو الخدمات الدفاعية وفقاً للضوابط القانونية النافذة، دون أن يعني ذلك موافقة تلقائية على عمليات التصدير. ويشمل نطاق اللوائح المعدلة قائمة واسعة من المعدات والتقنيات والبيانات الفنية المدرجة ضمن قائمة الذخائر الأميركية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار تشهده العلاقات بين واشنطن والحكومة السورية، يهدف إلى مراجعة القيود المفروضة سابقاً. ومن المنتظر أن تخضع أي عمليات تصدير محتملة لتدقيق دقيق يتعلق بمعايير الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية قبل منح التراخيص اللازمة.