المصحات الخاصة في تونس تطالب بسداد مستحقاتها المتأخرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض

دعت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة في تونس، إلى تدخل عاجل لتسوية المستحقات المالية المتأخرة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والتي تجاوزت فترة الثمانية أشهر. وجاء هذا الموقف عقب جلسة عامة طارئة انعقدت يوم 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وأوضحت الغرفة أن تراكم الديون أدى إلى صعوبات مالية أثرت على التزامات المصحات تجاه المزودين وأجور الموظفين، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمضمونين الاجتماعيين. وأشارت إلى أن حجم المعاملات مع الصندوق يمثل ما بين 30 و70 بالمئة من إجمالي نشاط المصحات، مما يجعل استمرار العمل في ظل غياب السيولة أمراً بالغ الصعوبة.

وفي السياق ذاته، طالبت المصحات بوضع رزنامة واضحة لضمان انتظام عمليات السداد مستقبلاً، معتبرة أن منح رسائل التكفل للمرضى دون تسوية المتخلدات المالية فاقم من حدة الأزمة. كما لفتت الغرفة إلى تواصل تراكم الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح المصحات التونسية منذ عام 2016، مؤكدة أن هذه المستحقات أثرت بشكل مباشر على التوازنات المالية للقطاع.