تونس تدعو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصلاح شامل للمنظمة الأممية
دعت تونس إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مسار إصلاحي شامل وعميق لمنظمة الأمم المتحدة، مؤكدة أن استعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف تتطلب التزاماً صادقاً من الدول باحترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق المنظمة. جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، خلال مشاركته في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد البيان التونسي أن الإصلاح المنشود يستوجب إعادة النظر في آليات صنع القرار داخل المنظمة لضمان تمثيل جغرافي أكثر توازناً، مع تعزيز الشفافية والمساءلة. وفي هذا الإطار، شددت تونس على أهمية التزام الدول بمسؤولياتها المالية لمعالجة أزمة السيولة، محذرة في الوقت ذاته من أن أي إصلاح لا ينبغي أن يؤدي إلى تقليص الدعم الموجه للدول النامية أو البرامج الإنسانية والتنموية.
وفي سياق متصل، تطرقت تونس إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث نددت بما وصفته بجرائم الإبادة والسياسات الاستيطانية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف المعاناة الإنسانية. كما حذرت من محاولات تقويض ولاية وكالة “الأونروا”، معتبرة إياها تصفية لقضية اللاجئين، وأعربت عن قلقها من التصعيد العسكري المتواصل في منطقة الشرق الأوسط وتداعياته على الأمن والاستقرار الدوليين.
